مثل الحارس الشخصي السابق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام القضاء، اليوم، بتهمة ضرب متظاهرين اثنين خلال تظاهرة منددة بالرأسمالية في 2018، في واقعة سببت إحراجاً شديداً للرئيس الذي وعد بـ«جمهورية مثالية».
وماكرون، الذي تعهد في 2017 بإعادة النزاهة إلى أعلى منصب في فرنسا، أُجبر على طرد ألكسندر بينالا، بعد انتشار فيديو يظهره وهو يضرب شاباً ويمسك بشابة من العنق خلال تظاهرة في الأول من مايو في باريس.
والرجل، البالغ الآن 30 عاماً، كان وقت التظاهرة يعتمر خوذة شرطي، علماً بأنه كان في إجازة لحضور التظاهرة كمراقب.
واتُهمت الرئاسة بالتستر على الحادثة بامتناعها عن إبلاغ الشرطة إلى حين كشفت صحيفة «لوموند» عن وجود تسجيل الفيديو بعد شهرين على الواقعة.
وتصاعدت الأزمة التي أطلق عليها فضيحة «بينالاغيت»، لتصبح أول اختبار لماكرون الذي وعد في حملته الانتخابية باستعادة الثقة بالسلطات العامة.
ونجت حكومته من تصويتين بحجب الثقة في البرلمان، لكن لجنة تحقيق في مجلس الشيوخ استجوبت أبرز مساعدي ماكرون، وجدت «عيوباً كبيرة» في تعاطي الإدارة مع القضية.
واتهم بينالا بارتكاب اعتداء والتدخل غير المرخص في شؤون الشرطة.
ولم يدلِ بينالا، الذي كان يرتدي بدلة داكنةً وكمامة، بأي تصريحات أمام الصحافيين الذين كانوا ينتظرون وصوله أمام محكمة باريس.
وكان قد نفى التهم الموجهة إليه، وقال إنه تصرف بشكل «غير إرادي» لمساعدة عناصر الشرطة في القبض على متظاهرين غير منضبطين.
وفي كتاب صدر عام 2019 بعنوان «ما لا يريدونني أن أقوله»، كتب بينالا: «واضح أن أخطاء ارتكبت، من طرفي طبعاً، لكنني أستطيع تحمل الكثير. وأنا أبعد عن أن أكون الشخص الوحيد المسؤول».

حارس ماكرون الشخصي أمام القضاء

Alexandre Benalla

مثل الحارس الشخصي السابق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام القضاء، اليوم، بتهمة ضرب متظاهرين اثنين.

وجهت لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الفرنسي ضربة قوية بطلبها، أمس، مقاضاة ألكسندر بينالا، المعاون السابق للرئيس إيمانويل ماكرون، مشيرة إلى «اختلال وظيفي كبير في قمة الدولة الفرنسية»، كما طلبت أن ينظر القضاء بشأن تصريحات كبار الموظفين المقربين من الرئيس.
وقال فيليب با، رئيس لجنة التحقيق في مجلس الشيوخ الذي عرض على الصحافة تقرير اللجنة: «لم يكن أمن رئيس الجمهورية مضموناً».
بعد ستة أشهر من العمل والاستماع إلى 40 شخصاً خلال 34 جلسة، أعلنت لجنة مجلس الشيوخ ما توصلت إليه في حين أمضى بينالا وفنسان كراز، الموظف السابق في الحزب الرئاسي، وهما في صلب فضيحة، ليلتهما في السجن مساء الثلاثاء.
عقد أمني خاص
ويشتبه في أن بينالا وكراز كذبا بشأن العقد الأمني الخاص لحساب الروسي اسكندر محمودوف، خصوصاً أن «بينالا شريك في التفاوض على العقد المذكور بينما كان لا يزال في منصبه في الإليزيه».
وطلب أعضاء اللجنة من مجلس الشيوخ اتخاذ إجراءات قانونية للتحقق من «إغفالات وعدم تماسك وتناقضات» تمت ملاحظتها خلال جلسات الاستماع لأبرز مساعدي الرئيس.
وبين هؤلاء الأمين العام للإليزيه، أليكس كولر ومدير مكتب الرئاسة باتريك سترزودا، ومسؤول مجموعة الأمن الرئاسي الجنرال ليونيل لافيرني.
والقرار النهائي بشان إحالتهم إلى المحكمة أم لا يعود إلى مكتب مجلس الشيوخ.
كما تدعو لجنة مجلس الشيوخ إلى إنهاء عمل «المتعاونين غير الرسميين» داخل الرئاسة الفرنسية.
وتتسبب قضية بينالا ونتائجها في إحراج الرئاسة الفرنسية منذ تعرف صحيفة «لوموند» في 18 يوليو 2018 إلى هذا المتعاون الوثيق للرئيس الذي شارك في الاعتداء على متظاهرين في الأول من مايو في باريس.

مجلس الشيوخ الفرنسي يطلب مقاضاة مقرّب سابق من ماكرون

2.jpg

وجهت لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الفرنسي ضربة قوية بطلبها، أمس، مقاضاة ألكسندر بينالا، المعاون السابق للرئيس إيمانويل ماكرون، مشيرة إلى «اختلال وظيفي كبير في قمة الدولة الفرنسية»،

سلم حارس شخصي سابق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جوازات سفر دبلوماسية احتفظ بها، رغم إقالته العام الماضي عندما تم توجيه اتهامات له بالاعتداء على محتجين.
وأكد مكتب المدعي العام في باريس اليوم الأربعاء، أن ألكسندر بينالا سلم جوازات السفر لمحققي الشرطة، الذين ما زالوا يحققون فيما إذا كان أساء استخدامها.
كان موقع "ميديا بارت" الإخباري الاستقصائي قد ذكر الشهر الماضي، أن بينالا استخدم جوازات السفر الدبلوماسية لدخول العديد من الدول الأفريقية منذ فصله من قصر الإليزيه.
وكانت صحيفة لوموند ذكرت في وقت سابق أن بينالا سافر إلى تشاد في أوائل ديسمبر، حيث التقى بالرئيس إدريس ديبي قبل أسابيع من موعد زيارة ماكرون نفسه.
وقد نفى الإليزيه احتفاظ بينالا بأي صلة به.
وفي أواخر الشهر الماضي قال الحارس الشخصي السابق لصحيفة "لو جورنال دو ديمونش": "ربما كنت مخطئا في استخدام جوازات السفر هذه".
وقد تم فصل بينالا في يوليو بعد أن حددت صحيفة "لوموند" شخصيته باعتباره رجل شوهد وهو يرتدي خوذة الشرطة، و اعتدى فيما يبدو على رجل في مظاهرة بمناسبة عيد العمال.

حارس شخصي سابق لماكرون يسلم جوازات سفره الدبلوماسية

سلم حارس شخصي سابق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جوازات سفر دبلوماسية احتفظ بها، رغم إقالته العام الماضي عندما تم توجيه اتهامات له بالاعتداء على محتجين.

أثار ألكسندر بينالا الحارس  السابق للرئيس الفرنسي  إيمانويل ماكرون الجدل مؤخراً بعد نشر معلومات صحافية أشارت إلى زيارة قام بها بينالا إلى تشاد .
وأعلن قصر الإليزيه أن ألكسندر بينالا "ليس موفدا رسميا ولا غير رسمي" للرئاسة الفرنسية بعد نشر هذه  المعلومات مؤخرا.
وأضاف  "ليس لدينا أبدا وسطاء في العلاقات التي نقيمها مع رؤساء الدول الأفريقية. إذا أعطى رئيس الجمهورية تفويضا فيكون ذلك لوزير خارجيته أو خليته الدبلوماسية".
ونقلت صحيفة "لوموند" عن مصادر متطابقة قولها إن بينالا قام مطلع ديسمبر بزيارة قصيرة لنجامينا. وقال أحد المصادر "كان برفقته ستة أشخاص في طائرة خاصة وسددوا التكاليف ببطاقة ائتمانية".
وبحسب "لا ليتر دو كونتينان" المتخصصة في شؤون أفريقيا ، التقى بينالا شقيق الرئيس التشادي عمر ديبي الذي يشرف على الإدارة العامة للاحتياطي الاستراتيجي التشادي.
وقال الإليزيه "ليست وقائع محققة بل شائعات تؤخذ على محمل الجد". وأضاف "مهما كانت الخطوات التي يتخذها بينالا فهو ليس موفدا رسميا ولا غير رسمي لرئاسة الجمهورية. إذا قدم نفسه على هذا النحو فهو مخطىء". وكان ماكرون زار تشاد في 22 الجاري.
 وقالت الرئاسة "في حال لم تتخذ أي خطوة محددة من قبل الإليزيه للتأكد من حقيقة هذه الزيارة لأفريقيا هناك تحقيق داخلي قد يثبت أن بينالا لم يتخذ مبادرة من هذا النوع".
وذكرت وسائل إعلام أن بينالا التقى في الخريف في لندن رجل الأعمال، ألكسندر جوهري، الصادرة بحقه مذكرة توقيف بناء على طلب قضاة تحقيق باريسيين يحققون في التمويل الليبي المفترض لحملة نيكولا ساركوزي في 2007.
وفي أكتوبر، نفى بينالا هذه المعلومات التي لا أساس لها قبل الإقرار بأنه التقاه بحسب ميديا بارت، في حين أقال الإليزيه بينالا في يوليو بعد تعرضه لأشخاص على هامش تظاهرات في الأول من مايو في باريس.
وانفجرت الفضيحة، عندما تداول رواد مواقع التواصل فيديو وصورا تظهر، ألكسندر بينالا، وهو موظف مكلف بمهمة الحراسة في ديوان ماكرون، أثناء ضربه متظاهرين في باريس، متجاوزا بذلك صلاحياته ومتصرفا على نحو وصف بالعنيف.

حارس ماكرون السابق يثير الجدل

أثار ألكسندر بينالا الحارس  السابق للرئيس الفرنسي  إيمانويل ماكرون الجدل مؤخراً بعد نشر معلومات صحافية أشارت إلى زيارة قام بها بينالا إلى تشاد .

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، تعديلاً حكومياً عيّن بموجبه اثنين من الوزراء بدلاً من وزيرين يحظيان بشعبية قدمّا استقالاتهما.
وقبيل إجازته الصيفية، انكشفت الفضيحة المتعلقة بحارسه الشخصي السابق ألكسندر بينالا وسط انتقادات حادة من المعارضة لا تزال مستمرة، بالإضافة إلى تردده حيال إصلاح ضريبي كبير، ما أجبر ماكرون على إعادة تشكيل فريق حكومته بعد الاستقالة المدوية الأسبوع الماضي لوزير البيئة نيكولا أولو.
وصباح أمس بينما كانت التكهنات تنتشر على نطاق واسع حول التعديل، أعلنت وزيرة أخرى تتمتع بشعبية كبيرة هي لورا فليسيل، التي تشغل حقيبة الرياضة عن انسحابها من الحكومة.
وخسر الرئيس الفرنسي وزيرين من المجتمع المدني، رمز الموجة السياسية الجديدة التي يتماشى معها ماكرون منذ وصوله إلى قمة هرم الدولة.
وقرر تعيين سياسي متمرس، هو فرانسوا دو روجي، رئيس الجمعية الوطنية مكان أولو. كما اختار السباحة السابقة روكسانا ماراسينينو لحمل حقيبة الرياضة. ودو روجي من الكوادر السابقة في حزب البيئة وإصلاحي تقرب أكثر من حركة ماكرون.
وقال جان فرانسوا جوليار، المدير العام لمؤسسة «غرينبيس فرانس»، إن مسيرة دي روجي شهدت بعض الخبرة في القضايا البيئية، لكن لدينا بعض الشكوك إزاء قدرته على التأثير في هذه الحكومة. يُشار إلى أن أولو استقال من الحكومة وسط خيبة أمل لشعوره بالعزلة للدفاع عن البيئة داخل الفريق الحكومي.
وكتبت صحيفة «لا كروا» الكاثوليكية أنه «في انطلاقته الانتخابية، كان ماكرون قادراً على إبداء الطموح في مجال لبيئة.. لكن الأعمال التي تلت ذلك لم ترْقَ إلى مستوى الرموز. ولم يفت الأوان لإصلاحها». من جهته، قال ستيفان روز من مكتب «كاب» الاستشاري إن «ماكرون اختار أن يضمن أمن الحكومة» مع هذا التراجع باتجاه سلطة تنفيذية ذات صبغة سياسية أكثر من السابق.

أجرى تعديلاً حكومياً عقب استقالة وزيرين

ماكرون يخسر رموز الموجة السياسية الجديدة

651292_byn_05-09-2018_p17.jpg

لا يمكن تبرير أخطاء ألكسندر بينالا، المعاون الأمني السابق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي رصدته كاميرا فيديو وهو يضرب أحد المتظاهرين في الأول من مايو. ومن المفهوم تماماً أن ماكرون ارتكب عدة أخطاء في تقدير الأمور بأن وثق لفترة طويلة جداً بملاكم مشاغب صغير السن وعديم الخبرة تخيَّل نفسه شرطياً أو بلطجياً. ويرجع الفضل إلى الصحفيين الذين أجبروا قصر الإليزيه على إنهاء شهرين ونصف الشهر من الصمت المُذنب وعلى قطع صلته ببينالا.
ولكن وراء هذه القضية تكمن سلسلة أحداث أكثر ترويعاً. فإن معارضي ماكرون، بعد أن أعجزهم الصوت المطرد لإصلاحات ماكرون المهمة، وجدوا، أخيراً، في فضيحة بينالا معركة جيدة لخوضها.
ولكن ينبغي ألا يفرح أحد في أن زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان وزعيم اليسار المتطرف جان لوك ميلونشون هما اللذين قادا هجمات على ماكرون لصمته عن مساعده. فقد كان هناك شيء مثير للنفاق العميق في مشهد هؤلاء المحاربين القدماء، الذين يعتمدون في كثير من الأحيان على رجال العصابات المتخلفين التابعين لهم، وهم يدافعون عن الشرطة ضد «الميليشيات».
مَنْ الذي تحاول لوبان وميلونشون أن يخدعاه عند ادعاء الاهتمام بالسلوك المتحضر في الأماكن العامة في حين أنهما لا يستهويهما سوى الغضب والعداء؟ ففي مقال نُشر يوم الأحد الماضي في صحيفة «لو جورنال دو ديمانش» الفرنسية الأسبوعية، يناقش بعجرفة واستخفاف مسؤولون في حزب ميلونشون - حزب فرنسا الأبية - خططا «لتشديد اللهجة»، «وضرب» المنافس س أو ص، «والحصول على» معلومات شديدة السرية عن «المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية»، وجعل الأزمة «مهمة» بما فيه الكفاية «للإضرار بالرئيس».
ولكن قضية بينالا ليست كفضيحة ووترغيت، مهما عظمت رغبة لوبان وميلونشون في جعلها كذلك. لقد كانت حماقةً سرعان ما كشفت عنها الصحافة بسرعة، ما أدى إلى إجراء عدة تحقيقات قضائية وتحريات شرطية، بالإضافة إلى استدعاء إحدى اللجان البرلمانية لوزير الداخلية بنفسه. ومع تصرف الدولة والحكومة بهذه الهمّة، وعدم التستر على أي شيء، فإن هذه ليست فضيحة خطيرة من شأنها أن تهدد أي حكومة.
لقد كانت استهانة ماكرون بعنف بينالا خطأً جسيماً، لكنها لم تكن ما أطلق عليه ميلينشون، في مقابلة مع صحيفة لوموند، «باباً مفتوحاً يُفضي إلى شكل من أشكال الهمجية»، ومن المؤكد أن ذلك الخطأ لا يبرر الشلل اللاحق للبرلمان.
وينبغي ألا يفرح أي مواطن ببيان ملينشون اللاحق الذي يقول فيه إنه «يستنكر» «المؤسسات البرلمانية» ويوافق على أولئك الذين «يدمرونهم» ويقومون «بالعمل نيابة عنا».
وما زال الأمر الأكثر إثارة للقلق هو الذعر الذي أعقب ذلك. فقد عكفت القنوات الإخبارية على تكرار عرض مقطع فيديو مدته 11 ثانية من الفيديو الأصلي لبينالا وهو يضرب أحد المتظاهرين، وكان تكرار هذا الفيديو يكاد يتزامن مع تكهنات عجيبة عن الحياة الخاصة للرئيس وزوجته.
في أسطورة هانس كريستيان أندرسن، لم يكن على الإمبراطور أي ثياب، فلم يُجرَّد من ثيابه. ولكن قررت هذه العصابة من السياسيين المفترسين ألا يتركوا أي نُتفة من لحم ماكرون دون أن ينهشوه.
إننا نعرف هذا المشهد حق المعرفة. وعالمنا تُحرِّكه منذ فترة الرغبات الأساسية والاستعجال في التفاعل مع الأحداث. كما أنه ليس من الجديد أن يبدو أن عامة الناس، الذين تُملأ عقولهم برياح الويب في شكل شعارات قومية، قد فقدوا رغبتهم في أن يكونوا شعباً صاحب ديمقراطية حقيقي فاعلة.
ولكن يبدو لي أن هذه الهُوَّة السحيقة نادراً ما سُبر غورها بهذه السرعة. فقد وصلت هستيريا بعض وسائل الإعلام والمعلقين إلى ذروتها على الفور تقريباً، للمرة الأولى.
فنشرت صحيفة «لو باريزيان»، على سبيل المثال، عنواناً رئيسياً يقول «مستشار خاص أكثر من اللازم» مصحوباً بصور إيحائية داعمة، في حين أن المدونة العامة للمفكر ميشيل أنفراي وصفت بينالا بأنه «المفضل لدى الملك» و«الأقرب إليه». وأصبح طنين التغريدات ومنتديات فيسبوك هو الصيحات الجائعة لجوقة من آكلي اللحوم، وذلك بدافع من هوس واحد: ديفور ماكرون.
من الصعب ألا يفكر المرء في نوع خاص من اللامسؤولين الفاقدين لأي روح ويغلب عليهم القسوة. وفي مواجهة عالم يزداد وحشية ومع ظهور «ديكتاتوريات تتظاهر بالديمقراطية» وديماغوجيين، توجد قلة قليلة من القادة الذين يصمدون في وجه الفاشية.
يمكن أن نختلف مع ماكرون حول إصلاح السكك الحديدية أو أزمة المهاجرين، أو حول ميزانية الغد أو تقليص النفقات في المستقبل، أو حول عدم اكتراثه بقدامى المحاربين السياسيين، أو هوسه بتصدر الطليعة. ولكن، في أوروبا هائمة على غير هدى وفي عالم على حافة الهاوية، لا يمكننا أن نسلبه ميزة كونه أحد آخر القادرين على مقاومة القومية الدولية الجديدة - ويرجع ذلك جزئياً إلى «غطرسته» الشهيرة
ومع ذلك، لا يزال الشعبويون يستشعرون وجود فرصة للانقضاض على الفريسة. ربما ينبغي لسياسيي اليمين الفرنسي التقليدي - مثل كريستيان جاكوب، ولوران واوكايز، وإريك سيوتي- أن يشغلوا أنفسهم بحالة العالم أكثر من انشغالهم بفضيحة الصيف الحالية.
هذا قرارهم. وقد اتخذتُ قراري. في مواجهة الفوضى التي تلوح في الأفق والدمار المتزايد في أوروبا وخارجها، أقول في نفسي، ويجب أن أقول بصوت عال: بينالا سمكة صغيرة. ولن يستفيد من التركيز عليه سوى الأسماك الضارية.
برنار هنري ليفي -  أحد مؤسسي حركة «الفلاسفة الجدد»

أوروبا الهائمة وتوحيد الصف

target5712389630809789168.jpg

تشهد فرنسا أمراً نادراً في حياتها السياسية مع طرح مذكرتين بحجب الثقة عن الحكومة اليوم الثلاثاء في البرلمان في أعقاب قضية بينالا، تأمل المعارضة من خلالهما في استعادة زخم بعد الهزيمة النكراء التي ألحقها بها إيمانويل ماكرون في انتخابات العام الماضي الرئاسية.
وغالباً ما تقدم في فرنسا مذكرات بحجب الثقة يمكن أن تؤدي إلى إسقاط الحكومة في حال إقرارها، وقد قدمت أكثر من مئة منها منذ 1958، غير أنها أول مرة تلجأ المعارضة إلى هذه الوسيلة منذ فوز ماكرون بالرئاسة العام الماضي، كما أنها أول مرة منذ 1980 تقدم فيها مذكرتان في الوقت ذاته.
ولم يقر البرلمان الفرنسي في تاريخ هذا البلد سوى مذكرة واحدة عام 1962، قضت بحجب الثقة عن حكومة جورج بومبيدو وأدت إلى إسقاطها. ولا تحظى المذكرتان اللتان ستجري مناقشتهما اليوم في الجمعية الوطنية بأي فرصة في إقرارهما، إذ تقتصر كتلة حزب «الجمهوريون» (معارضة يمينية) على 103 نواب وكتلة اليسار على 63 نائباً، ولا يمكنهما بالتالي جمع الغالبية المطلوبة لإسقاط الحكومة وقدرها 289 صوتاً.
لكن المطلوب ليس إسقاط الحكومة، بل تسعى المذكرتان بحسب صيغة تكاد تكون مماثلة بينهما في مواجهة «أزمة مؤسساتية»، إلى إرغام الحكومة على «تبرير نفسها» والتنديد بـ«تعتيم» يمنع جلاء «الحقيقة» حول قضية المعاون الأمني السابق للرئيس ألكسندر بينالا الملاحق بتهمة ارتكاب أعمال عنف بحق متظاهرين في الأول من مايو.
وأبعد من ذلك، توفر المذكرتان اللتان قدمهما اليمين واليسار في حدث استثنائي، فرصة للمعارضين من الطرفين لإعادة ترتيب صفوفهم بعدما ضعضعهم فوز ماكرون بالرئاسة. يأتي هذا في وقت تراجعت شعبية ماكرون، إثر انتشار أنباء فضيحة حارسه الشخصي الذي رصدته الكاميرات وهو يعتدي على متظاهرين بقسوة. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، أمس، عن عدد من الخبراء أن الفضيحة أضرت شعبية ماكرون، لكنها لم تؤد إلى انهيارها.
وانفجرت الفضيحة في وقت سابق من يوليو الجاري، عندما تداول رواد مواقع التواصل فيديو وصوراً تظهر، أليكساندر بينالا، وهو موظف مكلف بمهمة الحراسة في ديوان ماكرون، أثناء ضربه متظاهرين في باريس، متجاوزاً بذلك صلاحياته ومتصرفاً على نحو وصف بالعنيف. وفي حين أن ماكرون اعتبر مسألة بينالا «زوبعة في فنجان»، اعتبرها آخرون سماً بطيئاً قد يعاني منه طوال ولايته.
وحسب استطلاع أجرته مؤسسة «إيلاب للدراسات»، فإن 8 فرنسيين من أصل 10 شعروا بـ«الصدمة» جراء قضية حارس ماكرون، في حين اعتبر اثنان من أصل ثلاثة وفق مؤسسة «أوبينيون واي»، أنها مسألة «خطيرة». وأفادت مؤسسة «إيبسوس» أن ماكرون تراجع أربع نقاط بنهاية يوليو الجاري، وبات يتمتع بـ32 في المئة فقط من الآراء الإيجابية، وهي أدنى نسبة له منذ سبتمبر الماضي.

شعبية ماكرون تتراجع بعد فضيحة بينالا

زوبعة سياسية في فرنسا

مثل مدير ديوان الرئاسة الفرنسية باتريك سترزودا، أمس، أمام لجنة برلمانية على خلفية قضية الكسندر بينالا المسؤول في الأمن الرئاسي السابق الذي ظهر في تسجيل فيديو وهو يضرب متظاهرين. وتكاثرت التساؤلات بعد أن أعلن وزير الداخلية الفرنسي وقائد شرطة باريس في شهادتيهما، أول من أمس، انهما لم يكونا على علم بمشاركة بينالا في عملية الشرطة خلال تظاهرة الأول من مايو. وقال سترزودا «اعتبرت أنني لا أملك ما يكفي من المعطيات لتبرير اللجوء إلى المادة 40»، في إشارة إلى القانون الذي يوجب على كل موظف أن يلجأ إلى القضاء في حال معرفته بأي جنحة أو جريمة.

مدير ديوان الرئاسة الفرنسية يدلي بإفادته في فضيحة «بينالا»

تعرّض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لانتقادات، بعد أن اكتفى مكتبه بإيقاف مساعد له عن العمل، عقب ظهوره في مقطع مصوّر وهو يضرب متظاهراً في عيد العمال.
ولم تُبلغ سلطات إنفاذ القانون بالواقعة. وأظهر مقطع مصوّر من تظاهرة في عيد العمال في مايو الماضي، نشرته صحيفة «لوموند» الفرنسية، رجلاً يرتدي خوذة الشرطة، ويضع على ملابسه بطاقة تعريف لا تخصّه يسحب امرأة بعيداً، ثم يضرب متظاهراً.
وتبيّن لاحقاً أن الرجل أحد العاملين في الرئاسة. وبعد وقف المساعد ألكسندر بينالا عن العمل 15 يوماً، عاد إلى وظيفته، وظهر إلى جانب الرئيس الفرنسي في عدة صور ومقاطع مصورة لـ«رويترز» في مناسبات عامة.
ولم تصل الواقعة إلى علم ممثل الادعاء في باريس سوى أمس، إذ بدأ تحقيقاً أولياً ضد بينالا للاشتباه في أنه مارس العنف، وانتحل صفة رجل شرطة، واستخدم علامات مُخوّل بحملها رجال السلطة العامة. وانتقد زعماء المعارضة العقاب الذي ناله بينالا، وقال لوران فوكييه، رئيس حزب الجمهوريين، لإذاعة «أوروبا 1»: «هذا التسجيل المصور صادم. اليوم لدينا شعور بأن بين المحيطين بماكرون أشخاص فوق القانون».

انتقادات للرئيس الفرنسي لتساهله مع مساعد له ضرب متظاهراً

تعرّض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لانتقادات، بعد أن اكتفى مكتبه بإيقاف مساعد له عن العمل، عقب ظهوره في مقطع مصوّر وهو يضرب متظاهراً في عيد العمال.

نتائج البحث عن: ألكسندر بينالا